لجنة فينوغراد تطالب إسرائيل بمراجعة تعليمات استعمال القنابل العنقودية
القدس، 3/فبراير/2008
إسرائيل- لبنان:
بعد عام ونصف على نهاية الحرب بين إسرائيل والجناح العسكري لحزب الله، أعلنت لجنة تحقيق إسرائيلية أن استعمال إسرائيل للقنابل العنقودية خلال حرب يوليو/تموز في لبنان شكّل خرقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأفادت لجنة فينوغراد أنها لم تعثر على أية أدلة تثبت قيام الجنود بقصف أهداف مدنية أو إصابة مدنيين بقنابل عنقودية خلال الحرب، ولكنها صرحت بأن قصف البنايات، حتى وإن كانت مستعملة من قبل حزب الله خلال تلك الفترة، "يخالف المبادئ التي بنيت عليها القيود [الإسرائيلية والدولية] المفروضة على استعمال القنابل العنقودية".
وتوصلت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الحرب إلى أن قصف المناطق السكنية، حتى بعد مغادرة سكانها، لم يكن "توسيعاً مقبولاً" لحدود القواعد المعمول بها، لأن ذلك يعني تعرض المدنيين للضرر.
وضمت لجنة فينوغراد خمسة أعضاء يرأسهم القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، وقد تم تعيينهم من قبل الحكومة بعد شهر من نهاية الحرب. وتمثلت مهمة اللجنة في التحقيق في سلوك القادة السياسيين والأنظمة العسكرية وأنظمة الدفاع والتوصل إلى نتائج.
وكان لدى اللجنة صلاحية "العمل بشكل مستقل"، واستدعاء الشهود. وبالرغم من أنها كانت مخولة بإصدار التوصيات والإعلان عنها للعموم، إلا أن قراراتها لم تكن ملزمة بالضرورة.
وفي إطار تحقيقاتها، استمعت اللجنة لشهادة 75 شاهداً بمن فيهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت والمسؤولين العسكريين، وأصدرت تقريرها المؤقت في 30 أبريل/نيسان 2007 أتبعته بتقريرها النهائي في 30 يناير/كانون الثاني.
وجاء في التقرير النهائي للجنة أن القنابل العنقودية لم تكن دقيقة وأن مفعولها انتشر في منطقة واسعة وأن كل القنابل الصغيرة المنبثقة عنها لم تنفجر كلياً ولا زالت مخاطرها قائمة بعد مرور مدة طويلة على إلقائها.
وقد تم إلقاء حوالي 90 بالمائة من القنابل العنقودية في الأيام الأخيرة من الحرب، أي بعد أن كان جلياًّ أن الطرفين أصبحا على وشك الإعلان عن وقف لإطلاق النار.
ووفقاً للأمم المتحدة، تم إلقاء أكثر من 4 مليون قنبلة خلال تلك الحرب. ومنذ انتهائها رسمياً في 8 سبتمبر/أيلول 2006، لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم وجُرح 200 آخرون بسبب القنابل غير المنفجرة.
وقالت اللجنة أنه من "المهم" أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوضيح قوانينه الخاصة باستعمال القنابل العنقودية في المستقبل، مشيرة إلى وجود تجاوزات لتعليمات الاستعمال خلال الحرب ناتجة جزئياً، على الأقل، عن عدم وضوح الأوامر.
وقالت اللجنة: "نوصي في هذا الخصوص أن يقوم الجيش بإعادة النظر في قوانينه ومبادئه التي يُفترض أن تطَبق على قوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتعلق باستعمال القنابل العنقودية".
كما أوصت بضرورة إعطاء أهمية خاصة للحد من تضرر المدنيين في نهاية أية حرب بالإضافة إلى تطوير نظام خاص بتوثيق استعمال الأسلحة حتى تتم الاستفادة من هذه المعلومات في جهود نزع الألغام بعد انتهاء الحرب.
واقترحت اللجنة أن يتم إشراك موظفين غير عسكريين في عملية المراجعة، وأن يتم نشر القوانين والقواعد الجديدة والإعلان عنها للعموم قدر المستطاع.
وشكلت الفقرة المتعلقة بالقنابل العنقودية في تقرير اللجنة إضافة خاصة للفصل المتعلق بالقانون الإسرائيلي والدولي خلال الحرب.
وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد انتقدوا إسرائيل لرفضها إعطاءهم البيانات الخاصة بالقنابل التي تم استعمالها، في الوقت الذي تؤكد فيه فرق نزع الألغام أن هذه المعلومات ستسهل مهمتهم.
من جهته، قال أمنون فيدان من منظمة العفو الدولية بإسرائيل:"أجد صعوبة في تفهم رفض إسرائيل تسليم الإحداثيات والخرائط الخاصة بالقنابل العنقودية. ربما تعتقد أن ذلك سيثبت الطريقة العشوائية التي استعملت بها هذه القنابل... إن هذا استهتار بالحياة الإنسانية لا يمكن تبريره بأية مبررات عسكرية".
من جهة أخرى، قال شلومو درور، المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يمكنهم [فرق نزع الألغام] سؤال حزب الله عن مواقع إطلاق الصواريخ الخاصة به، وهناك سيجدون القنابل العنقودية لأننا لم نقم بإلقائها سوى على الأماكن التي كانوا يطلقون منها صواريخهم".


( لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة )

اليمن محاولات للحد من تهريب الأطفال إلى السعودية

صنعاء، 31/يناير/2008
قال مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اليمن أن عمليات تهريب الأطفال إلى السعودية ما زالت مستمرة، خصوصاً في محافظة حجه في الشمال، ولكنهم أشاروا إلى وجود جهود حثيثة للحد من هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، أخبرت إيمان مشهور، المستشارة بوحدة عمالة الأطفال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "السلطات السعودية تقول أنها تلقي القبض على معدل 10 أطفال مُهرَبين يومياً"، مشيرةً إلى عدم وجود أية أرقام دقيقة حول هذا الموضوع.
وقالت إيمان أنه في حال قامت السلطات السعودية بإلقاء القبض على الأطفال الذين تم تهريبهم، فإنها تقوم بإعادتهم إلى الحدود.
وأضافت أن "تهريب الأطفال إلى السعودية لا يزال مستمرّاً وهو يحدث بشكل سري لأن الأهالي يتسترون على هذا الموضوع، فهم لا يخبرون أحداً بذلك لأن طفلهم المُهرَّب سيساعد في تحسين دخل الأسرة".
وتهدف مراكز رعاية الطفولة، التي أنشأتها منظمة اليونيسف وتديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى التخفيف من حدة الظاهرة. ووفقاً لبيانات الوزارة، استقبل مركز حرض بمحافظة حجه 900 طفل تم تهريبهم خلال عام 2006 و 622 طفلاً آخر خلال عام 2007. وفي بداية عام 2008، تم إنشاء مركز آخر في صنعاء لخدمة الأطفال المُهرَّبين وأطفال الشوارع.
الأطفال المهَرَّبون عرضة للاستغلال الجنسي أو القتل
من جهته، أخبر جمال الحدي، مدير عام مكتب اليمن لمنظمة التعليم والخدمات الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال "أكسس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن منظمته بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007 دراسة حول تهريب الأطفال في محافظة حجه.
وجاء في قوله: "وفقاً للبيانات المتوفرة، تم تهريب 30 بالمائة من أطفال المدارس من القرى الحدودية إلى السعودية".
ويتعرض الأطفال الذين تم تهريبهم لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي أو القتل، حيث قال الحدي أن "السلطات السعودية تضعهم في السجن مع البالغين عند إلقاء القبض عليهم. وقد تم العثور على 20 جثة تعود لأطفال تعرضوا للتهريب في قرية الخدور اليمنية الحدودية. وقد قُتِل هؤلاء الأطفال إما برصاص حراس الحدود السعوديين أو دهساً بواسطة السيارات العسكرية خلال الأعوام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور الحدود للدخول إلى السعودية".
كما أفاد الحدي أن بعض الأطفال المهرَّبين يُستعمَلون، وأحياناً بموافقة أهاليهم، لنقل أكياس الدقيق من السعودية على ظهور الحمير، وبعضهم الآخر ينقل الماشية من اليمن لبيعها في السعودية لأن الماشية اليمنية أجود نوعاً وأغلى ثمناً في المملكة.
وأوضح الحدي أن "هؤلاء الأطفال يعبرون الحدود ليلاً ويمشون مسافات تتراوح من 6 إلى 7 كلم، وهم يتنقلون في العادة في مجموعات مؤلفة من 20 إلى 30 شخصاً".
محاولات الحد من المتاجرة بالأطفال
وتعمل منظمة "أكسس" على مشروعٍ للحد من المتاجرة بالأطفال في محافظة حجه. وتقوم المنظمة في إطار المشروع بإنشاء نوادٍ اجتماعية وإعادة تأهيل 9 مدارس بهدف إبقاء الأطفال على مقاعد الدراسة، وفقاً للحدي الذي أضاف: "لقد زودنا كل مدرسة بمولد كهربائي وأربعة أجهزة كمبيوتر. كما قمنا بإنشاء مرافق ترفيهية".
ويهدف المشروع أيضاً إلى محاولة إعادة الأطفال الذين تعرضوا للتهريب إلى مدارسهم، حيث قال الحدي: "نطلب من الأهالي عدم إرسال أطفالهم إلى السعودية مرة أخرى والالتزام بذلك". وأضاف أن المشروع يقوم أيضاً بتدريب المعلمين، وأنه من المقرر أن تقام خمس دورات تدريب لمائة مدرس في شهر فبراير/شباط القادم.
بدوره، أفاد نسيم الرحمن، مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسف باليمن أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للتهريب أو يتوجهون إلى العمل في قطاعات محفوفة بالخطر إذا لم ينتظموا في المدارس.
وأضاف أنه "خلال عامي 2005-2006، وصل عدد الأطفال الذين لم يرتادوا المدارس إلى 1.2 مليون طفل، وهم بذلك يصبحون هدفاً سهلاً للتهريب. ولذلك بدأت اليونيسف حملة توعية تهدف إلى رفع عدد الأطفال في المدارس".
ووفقاً لنسيم الرحمن، كانت الحكومة اليمنية قبل عام 2005 في حالة نكران لقضية تهريب الأطفال، وقد عملت اليونيسف على رفع الوعي بهذه الظاهرة في الأوساط الحكومية نفسها.

لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة