اليمن محاولات للحد من تهريب الأطفال إلى السعودية

صنعاء، 31/يناير/2008
قال مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اليمن أن عمليات تهريب الأطفال إلى السعودية ما زالت مستمرة، خصوصاً في محافظة حجه في الشمال، ولكنهم أشاروا إلى وجود جهود حثيثة للحد من هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، أخبرت إيمان مشهور، المستشارة بوحدة عمالة الأطفال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "السلطات السعودية تقول أنها تلقي القبض على معدل 10 أطفال مُهرَبين يومياً"، مشيرةً إلى عدم وجود أية أرقام دقيقة حول هذا الموضوع.
وقالت إيمان أنه في حال قامت السلطات السعودية بإلقاء القبض على الأطفال الذين تم تهريبهم، فإنها تقوم بإعادتهم إلى الحدود.
وأضافت أن "تهريب الأطفال إلى السعودية لا يزال مستمرّاً وهو يحدث بشكل سري لأن الأهالي يتسترون على هذا الموضوع، فهم لا يخبرون أحداً بذلك لأن طفلهم المُهرَّب سيساعد في تحسين دخل الأسرة".
وتهدف مراكز رعاية الطفولة، التي أنشأتها منظمة اليونيسف وتديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى التخفيف من حدة الظاهرة. ووفقاً لبيانات الوزارة، استقبل مركز حرض بمحافظة حجه 900 طفل تم تهريبهم خلال عام 2006 و 622 طفلاً آخر خلال عام 2007. وفي بداية عام 2008، تم إنشاء مركز آخر في صنعاء لخدمة الأطفال المُهرَّبين وأطفال الشوارع.
الأطفال المهَرَّبون عرضة للاستغلال الجنسي أو القتل
من جهته، أخبر جمال الحدي، مدير عام مكتب اليمن لمنظمة التعليم والخدمات الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال "أكسس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن منظمته بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007 دراسة حول تهريب الأطفال في محافظة حجه.
وجاء في قوله: "وفقاً للبيانات المتوفرة، تم تهريب 30 بالمائة من أطفال المدارس من القرى الحدودية إلى السعودية".
ويتعرض الأطفال الذين تم تهريبهم لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي أو القتل، حيث قال الحدي أن "السلطات السعودية تضعهم في السجن مع البالغين عند إلقاء القبض عليهم. وقد تم العثور على 20 جثة تعود لأطفال تعرضوا للتهريب في قرية الخدور اليمنية الحدودية. وقد قُتِل هؤلاء الأطفال إما برصاص حراس الحدود السعوديين أو دهساً بواسطة السيارات العسكرية خلال الأعوام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور الحدود للدخول إلى السعودية".
كما أفاد الحدي أن بعض الأطفال المهرَّبين يُستعمَلون، وأحياناً بموافقة أهاليهم، لنقل أكياس الدقيق من السعودية على ظهور الحمير، وبعضهم الآخر ينقل الماشية من اليمن لبيعها في السعودية لأن الماشية اليمنية أجود نوعاً وأغلى ثمناً في المملكة.
وأوضح الحدي أن "هؤلاء الأطفال يعبرون الحدود ليلاً ويمشون مسافات تتراوح من 6 إلى 7 كلم، وهم يتنقلون في العادة في مجموعات مؤلفة من 20 إلى 30 شخصاً".
محاولات الحد من المتاجرة بالأطفال
وتعمل منظمة "أكسس" على مشروعٍ للحد من المتاجرة بالأطفال في محافظة حجه. وتقوم المنظمة في إطار المشروع بإنشاء نوادٍ اجتماعية وإعادة تأهيل 9 مدارس بهدف إبقاء الأطفال على مقاعد الدراسة، وفقاً للحدي الذي أضاف: "لقد زودنا كل مدرسة بمولد كهربائي وأربعة أجهزة كمبيوتر. كما قمنا بإنشاء مرافق ترفيهية".
ويهدف المشروع أيضاً إلى محاولة إعادة الأطفال الذين تعرضوا للتهريب إلى مدارسهم، حيث قال الحدي: "نطلب من الأهالي عدم إرسال أطفالهم إلى السعودية مرة أخرى والالتزام بذلك". وأضاف أن المشروع يقوم أيضاً بتدريب المعلمين، وأنه من المقرر أن تقام خمس دورات تدريب لمائة مدرس في شهر فبراير/شباط القادم.
بدوره، أفاد نسيم الرحمن، مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسف باليمن أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للتهريب أو يتوجهون إلى العمل في قطاعات محفوفة بالخطر إذا لم ينتظموا في المدارس.
وأضاف أنه "خلال عامي 2005-2006، وصل عدد الأطفال الذين لم يرتادوا المدارس إلى 1.2 مليون طفل، وهم بذلك يصبحون هدفاً سهلاً للتهريب. ولذلك بدأت اليونيسف حملة توعية تهدف إلى رفع عدد الأطفال في المدارس".
ووفقاً لنسيم الرحمن، كانت الحكومة اليمنية قبل عام 2005 في حالة نكران لقضية تهريب الأطفال، وقد عملت اليونيسف على رفع الوعي بهذه الظاهرة في الأوساط الحكومية نفسها.

لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة