لجنة فينوغراد تطالب إسرائيل بمراجعة تعليمات استعمال القنابل العنقودية
القدس، 3/فبراير/2008
إسرائيل- لبنان:
بعد عام ونصف على نهاية الحرب بين إسرائيل والجناح العسكري لحزب الله، أعلنت لجنة تحقيق إسرائيلية أن استعمال إسرائيل للقنابل العنقودية خلال حرب يوليو/تموز في لبنان شكّل خرقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأفادت لجنة فينوغراد أنها لم تعثر على أية أدلة تثبت قيام الجنود بقصف أهداف مدنية أو إصابة مدنيين بقنابل عنقودية خلال الحرب، ولكنها صرحت بأن قصف البنايات، حتى وإن كانت مستعملة من قبل حزب الله خلال تلك الفترة، "يخالف المبادئ التي بنيت عليها القيود [الإسرائيلية والدولية] المفروضة على استعمال القنابل العنقودية".
وتوصلت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الحرب إلى أن قصف المناطق السكنية، حتى بعد مغادرة سكانها، لم يكن "توسيعاً مقبولاً" لحدود القواعد المعمول بها، لأن ذلك يعني تعرض المدنيين للضرر.
وضمت لجنة فينوغراد خمسة أعضاء يرأسهم القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، وقد تم تعيينهم من قبل الحكومة بعد شهر من نهاية الحرب. وتمثلت مهمة اللجنة في التحقيق في سلوك القادة السياسيين والأنظمة العسكرية وأنظمة الدفاع والتوصل إلى نتائج.
وكان لدى اللجنة صلاحية "العمل بشكل مستقل"، واستدعاء الشهود. وبالرغم من أنها كانت مخولة بإصدار التوصيات والإعلان عنها للعموم، إلا أن قراراتها لم تكن ملزمة بالضرورة.
وفي إطار تحقيقاتها، استمعت اللجنة لشهادة 75 شاهداً بمن فيهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت والمسؤولين العسكريين، وأصدرت تقريرها المؤقت في 30 أبريل/نيسان 2007 أتبعته بتقريرها النهائي في 30 يناير/كانون الثاني.
وجاء في التقرير النهائي للجنة أن القنابل العنقودية لم تكن دقيقة وأن مفعولها انتشر في منطقة واسعة وأن كل القنابل الصغيرة المنبثقة عنها لم تنفجر كلياً ولا زالت مخاطرها قائمة بعد مرور مدة طويلة على إلقائها.
وقد تم إلقاء حوالي 90 بالمائة من القنابل العنقودية في الأيام الأخيرة من الحرب، أي بعد أن كان جلياًّ أن الطرفين أصبحا على وشك الإعلان عن وقف لإطلاق النار.
ووفقاً للأمم المتحدة، تم إلقاء أكثر من 4 مليون قنبلة خلال تلك الحرب. ومنذ انتهائها رسمياً في 8 سبتمبر/أيلول 2006، لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم وجُرح 200 آخرون بسبب القنابل غير المنفجرة.
وقالت اللجنة أنه من "المهم" أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوضيح قوانينه الخاصة باستعمال القنابل العنقودية في المستقبل، مشيرة إلى وجود تجاوزات لتعليمات الاستعمال خلال الحرب ناتجة جزئياً، على الأقل، عن عدم وضوح الأوامر.
وقالت اللجنة: "نوصي في هذا الخصوص أن يقوم الجيش بإعادة النظر في قوانينه ومبادئه التي يُفترض أن تطَبق على قوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتعلق باستعمال القنابل العنقودية".
كما أوصت بضرورة إعطاء أهمية خاصة للحد من تضرر المدنيين في نهاية أية حرب بالإضافة إلى تطوير نظام خاص بتوثيق استعمال الأسلحة حتى تتم الاستفادة من هذه المعلومات في جهود نزع الألغام بعد انتهاء الحرب.
واقترحت اللجنة أن يتم إشراك موظفين غير عسكريين في عملية المراجعة، وأن يتم نشر القوانين والقواعد الجديدة والإعلان عنها للعموم قدر المستطاع.
وشكلت الفقرة المتعلقة بالقنابل العنقودية في تقرير اللجنة إضافة خاصة للفصل المتعلق بالقانون الإسرائيلي والدولي خلال الحرب.
وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد انتقدوا إسرائيل لرفضها إعطاءهم البيانات الخاصة بالقنابل التي تم استعمالها، في الوقت الذي تؤكد فيه فرق نزع الألغام أن هذه المعلومات ستسهل مهمتهم.
من جهته، قال أمنون فيدان من منظمة العفو الدولية بإسرائيل:"أجد صعوبة في تفهم رفض إسرائيل تسليم الإحداثيات والخرائط الخاصة بالقنابل العنقودية. ربما تعتقد أن ذلك سيثبت الطريقة العشوائية التي استعملت بها هذه القنابل... إن هذا استهتار بالحياة الإنسانية لا يمكن تبريره بأية مبررات عسكرية".
من جهة أخرى، قال شلومو درور، المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يمكنهم [فرق نزع الألغام] سؤال حزب الله عن مواقع إطلاق الصواريخ الخاصة به، وهناك سيجدون القنابل العنقودية لأننا لم نقم بإلقائها سوى على الأماكن التي كانوا يطلقون منها صواريخهم".


( لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة )